به نقل از «مهر»

برخورد با فعالان اقتصادی در صورت عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۲۳۵۲

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی، بیان کرد: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده همه مودیان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات بر اساس درآمد و نوع خدمت خود هستند اما متأسفانه با گذشت زمان با توجه به اینکه فرآیند اخذ مالیات به صورت سنتی صورت می‌گرفته یا بعضاً فقدان دفاتر تجاری و کتمان درآمدهای فعالیت اقتصادی افراد، عدد وصول مالیات، کاملاً غیر منطقی و غیر معقول بوده و به همین دلیل پدیده فرار مالیاتی امری کاملاً بدیهی و آشکار در سطح کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: در راستای پیشگیری از پدیده قبیح فرار مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ با هدف نظارت سیستمی و شبکه‌ای هوشمند بر فعالیت‌های فعالین اقتصادی، به منظور وصول مالیات بر درآمد این اشخاص تصویب شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند اتاق اصناف در خصوص صدور یا تمدید مجوز اقتصادی فعالین اقتصادی و بانک‌ها ملزم به تخصیص دستگاه‌های کارت‌خوان شدند تا اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: کلیه مشمولین مالیاتی اعم از فعالین اقتصادی و افرادی که خدماتی ارائه می‌دهند شامل پزشکان و وکلاء مکلف هستند مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نموده تا به سامانه مودیان مالیاتی لینک شوند.

نجفی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است اطلاعات فعالین اقتصادی را در سامانه مودیان مالیاتی وارد کرده و افراد را با این سامانه لینک کند، همچنین دستگاه‌های کارت‌خوان به عنوان محورهای این کار باید لینک ارتباطی با سامانه مودیان مالیاتی داشته باشند تا بر اساس فرمول و شاخص‌های مذکور در قانون مالیات مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محاسبه مالیات آنها و وصول آن از فعالین اقتصادی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه پس از گذشت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون هنوز به صورت کامل در جامعه اجرا نمی‌شود، عنوان کرد: در سال گذشته حسب گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی که از بخش حقوق بگیر جامعه اخذ شده ”یک و نیم برابر" مجموع مالیاتی است که از بخش‌های دیگر جامعه وصول شده است که این موضوع نشانگر فرار مالیاتی بزرگی در بخش‌های دیگر جامعه است که حل آن، مستلزم اتخاذ سازوکار لازم به صورت سیستمی و جامع در راستای شناسایی فعالین حوزه اقتصادی و وصول درآمدهای مالیاتی مطابق مقررات قانونی است.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: مطابق ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده عدم صدور صورتحساب الکترونیکی با شیوه‌های پرداخت نقدی، کارت به کارت به حساب فرد دیگری و فعالیت با دستگاه پوز دیگری تماماً تخلف محسوب و جرم‌انگاری نیز شده و متخلف تا معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر یک که بیشتر باشد) جریمه خواهد شد همچنین علاوه بر جریمه پیش‌بینی شده مجوز فعالیت آنها متوقف شده و از کلیه معافیت‌های مالیاتی نیز محروم خواهند شد.

نجفی عنوان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز به جد پیگیر این مسئله بوده و تذکرات لازم در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیت‌المال به متولیان داده شده تا مسئله پراهمیت پرداخت مالیات در سطح جامعه نهادینه شده و از فرار مالیاتی نیز به طور جد پیشگیری شود.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف فرار مالیاتی مانند عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان، درخواست پرداخت نقدی یا کارت به کارت به حساب فرد دیگری توسط ارائه کنندگان خدمات و فعالین اقتصادی را جهت پیگرد قانونی به سامانه سجام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به آدرس http://sajam.scpd.ir گزارش نمایند تا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان به سرعت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

کد خبر 5622764

منبع: مهر

کلیدواژه: مالیات کارتخوان همدان بوشهر حادثه تروریستی شاه چراغ شاهچراغ ع کرمانشاه اغتشاشات ایران شیراز حمله تروریستی راهپیمایی خراسان رضوی یوم الله 13 آبان مشهد بارش باران اردبیل پدافند غیرعامل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سازمان امور مالیاتی فعالین اقتصادی مودیان مالیاتی فرار مالیاتی استان همدان کارت خوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۲۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.